لطفاً در خصوص راه‌‌اندازی دبیرخانه الکترونیکی که در جهت تحقق سند راهبردی عدالت الکترونيکي و نیز از مهم‌ترین دستاوردهای مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه است، توضیح دهید.

با توجه به عملکرد دو سال اخیر مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه، می‌توان ادعا کرد که این مرکز در دو سال اخیر، کوشیده است تا هر دو ماه یکبار، یک خروجی مطلوب داشته باشد. راه‌اندازی دبیرخانه الکترونیکی، آخرین کار ما است که در جهت طرح عدالت الکترونیکی انجام شده است.

با توجه به تنظیم پیش‌نویس سند راهبردي عدالت الکترونيکي، تلاش بسیار کردیم تا در حوزه مدیریت کشور استفاده از آن را فرهنگ‌سازی نماییم. همزمان با این اقدام مبارک، مرکزی با نام «فناوری اطلاعات قوه قضاییه» که مرکزی مستقل و عضو شورای عالی قضایی است، ایجاد شد. از این رو، برای بازآفرینی قوه قضاییه در فضای دیجیتالی، بسترهای لازم را ایجاد کردیم و برای تحقق آن، با رعایت شرع و قانون، از بستر الکترونیکی کشور نیز استفاده نمودیم.

سند راهبردی طرح عدالت الکترونيکي، چه حوزه‌هایی را تحت پوشش قرار داده است؟

سند راهبردی طرح عدالت الکترونيکي را می‌توان در این حوزه­ها تقسیم کرد: 1. جامعه شبکه‌ای قضایی؛ 2. منابع انسانی و آموزشی شبکه قضایی؛ 3. اقتصاد شبکه قضایی؛ 4. دسترسی و شبکه قضایی؛ 5. سیاست‌گذاری در شبکه قضایی. یکی از طرح‌هایی که در شبکه لحاظ شده، اتوماسيون اداری، مالی و پشتیبانی است که پنج حوزه: دبیرخانه الکترونیکی؛ حسابداری الکترونیکی؛ کارگزینی الکترونیکی؛ حقوق و دستمزد الکترونیکی؛ و مدیریت درآمدهای قوه قضاییه را شامل می‌شود.

به طور خاص، در مورد دبیرخانه الکترو نیکی چه اقداماتی انجام شده است؟

بر اساس توافقاتِ انجام‌شده در دو سال پیش، طرح دبیرخانه الکترونیکی آغاز شد. شش ماه بعد از اتخاذ تصمیم برای اجرایی کردن آن، یعنی اوایل سال 1389ش، به صورت آزمایشی دبیرخانه الکترونیکی شروع به کار کرد.

چرا استان زنجان به عنوان اولین مرکز برای راه‌اندازی دبیرخانه الکترونیکی در نظر گرفته شد؟

دلیل انتخاب استان زنجان برای راه‌اندازی آزمایشی دبیرخانه الکترونیکی، به آمادگی‌ای که در دادگستری زنجان وجود داشت، بازمی‌گردد. در تابستان سال 89 دبیرخانه الکترونیکی در آنجا آغاز به کارکرد و در مرحله بعد، به سراغ دیگر استان‌ها رفتیم که تا اواخر سال گذشته، در 30 استان دبیرخانه الکترونیکی راه‌اندازی شد. البته 20 درصد کار ستاد باقی مانده است که این مقدار تا 3 ماه دیگر به انجام خواهد رسید.

راه‌اندازی دبیرخانه الکترونیکی، چه دستاوردهایی را برای دستگاه قضایی کشور به همراه دارد؟

قوه قضاییه در طی یک ماه، 80 هزار نامه ارسال می‌کند که برای نمونه، یک نامه به 700 نقطه ارسال می‌شود. راه‌اندازی دبیرخانه الکترونیکی، هزینه ارسال نامه‌ها را به طور چشمگیری کاهش داده است و با یک امضای الکترونیکی، در کسری از ثانیه نامه یا بخشنامه مورد نظر به سراسر کشور ارسال می‌شود. بدیهی است که این کار، صرفه‌جویی در هزینه و زمان را به دنبال دارد. سعی داریم در آینده نزدیک مقدار دقیق این صرفه‌جویی مالی را مشخص و اعلام کنیم. 

آیا در راه‌اندازی این سیستم با مشکلات خاصی هم مواجه شدید؟

یکی از مشکلات ما، مقاومت بعضی از استان‌ها برای تغییر سیستم خود به سیستم اتوماسيون اداری بود؛ در حالی که برخی استان‌ها مثل زنجان، برای اجرایی شدن این سیستم بسیار علاقه‌مند و پیگیر بودند. از این رو، بعضی استان‌ها  آمادگی لازم برای تغییر و تحول را نداشتند و این امر کمی بهره­برداری را به تعویق انداخت. از مشکلات دیگر، اشکالات خود سیستم بود که البته توانستیم با یک سال کار مداوم در باب تحقیق و توسعه، و تعامل سازنده با شرکت رایورز و کنترل کیفیت، به محصول شکلی زنده و مطلوب بدهیم.

در نهایت، مشارکت عالی با بخش خصوصی و تشکیل یک تیم پنج نفره برای بررسی مشکلات، سبب شد تا نرم‌افزار اتوماسیون اداری چندین بار آزمایش گردد و با عیب‌یابی‌های مکرر، مشکلات آتی حل شود و ارتقای لازم در آن محقق گردد. البته پیش از شروع کار ما، سیستم اتوماسیون دیگری راه افتاده بود. اما نه قوه قضائیه از آن محصول راضی بود و نه بخش خصوصی که مجری پروژه بود. امروز با رفع مشکلات آن، محصولی مناسب و قابل قبول ایجاد شده است.

راه‌اندازی کارگزینی الکترونیکی در چه مرحله قرار دارد؟

کارهای مربوط به کارگزینی الکترونیکی آغاز شده است و به‌زودی شاهد راه‌اندازی این سامانه الکترونیکی نیز خواهیم بود. همین طور، سیستم انبار الکترونیکی هم کلید خورده و به‌زودی انبار الکترونیکی به صورت متمرکز ایجاد خواهد شد. در باب سیستم اموال نیز سامانه طراحی و در حال پیاده سازی است.

الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی در چه مرحله قرار دارد؟

یکی از کارهای بزرگی که در خرداد ماه سال گذشته انجام شد، طرح مدیریت الکترونیکی پرونده‌های قضایی بود که از حدود 80% اتصال تا امروز نزدیک به 96 درصد کار سامان یافته و پرونده‌ها به سِرور مرکزی در تهران اتصال دارند. البته هنوز امکان دسترسی کامل الکترونیکی به پرونده‌ها وجود ندارد؛ زیرا اتصال  نقاط کور در استان‌های محرومی مثل سیستان و بلوچستان یا هرمزگان کمی مشکل است؛ اما در نهایت و به یاری خداوند، کار در حال اتمام است. طرح الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی، که از دوره پیش شروع شده بود در دوره جدید با اتصال سرور تهران به سرور مرکزی سامان قابل قبولی یافته و امکان آمار تجمیعی فراهم شده است.  در عین حال به نظر می­رسد هنوز احتیاج به اصلاحاتی اساسی داریم که به زودی مطالعات آن شروع خواهد شد.

نتیجه راه‌اندازی این سیستم چه بوده است؟

این پروژه در کوتاه شدن فرآیند دادرسی و بالا رفتن دقت و سرعت، تأثیر بسزایی داشته است. از ابتدای آغاز این پروژه در دوره قبل، سیستم مدیریت در سابق «G2G» بود که به معنای ارتباط حاکمیت با حاکمیت به شکل الکترونیک است و ما این سیستم الکترونیکی را به حاکمیت به شهروند، یعنی «G2C» گسترش دادیم تا با ارائه خدمات قضایی به صورت الکترونیکی، تا جایی که قانون و شرع تجویز می‌‌کند، خدمت‌رسانی به مردم را با کیفیت و سرعت بهتری سامان دهیم.

آیا در مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه پروژه‌های دیگری هم در زمینه استفاده از بسترهای الکترونیکی وجود دارد؟

تا کنون 160 نوع خدمت قضایی را استخراج کرده‌ایم تا الکترونیکی کنیم. در حال حاضر، آنچه در عمل برای مردم مهیا شده، ارتباط بسیار کم و در حد دادخواست و شکوايیه است؛ اما با تغییراتی که باید در قانون انجام شود، سعی داریم ابلاغ‌ها هم الکترونیکی به دست مردم برسد؛ زیرا فعلاً بر اساس قانون، ابلاغیه‌ها باید حضوري و یا فيزيکي انجام شود. ماده‌های 211 و 212 برنامه پنجم توسعه هم‌اینک برای‌مان در الویت قرار دارند و پروژه‌هایی هم که هنوز کلید نخورده‌اند، مقداری از کارهایشان، مانند آماده‌سازی بسترها، انجام شده و در حال تعریف دقیق پروژه‌ها هستیم.

لطفاً در این خصوص نمونه‌ای را بیان نمایید؟

نمونه این کار، راه‌اندازی مرکز ارتباط الکترونیکی با مشاوران قضایی است که بسترهای الکترونیکی آن فراهم شده است تا مردم بتوانند از طریق شماره تلفن 129 با قضات ارتباط برقرار کرده، مشاوره دریافت نمایند. در این پروژه مردم با یک تماس تلفنی به‌آسانی با قاضی مشاور که ممکن است حتی در خانه خود باشد، ارتباط برقرار نموده، می‌توانند پرسش‌های حقوقی و قضایی خویش را مطرح کرده، جواب و راهنمایی مورد نیاز را دریافت کنند.

به نظر جنابعالی، اجرای طرح نظارت الکترونیکی، تا چه اندازه در زمینه پیشگیری از جرم‌هایی مانند پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی مؤثر است؟

اگر نظارت الکترونیکی در سراسر قوه مجریه وجود داشت، هرگز این اتفاق رخ نمی‌داد؛ زیرا توان انسان‌ها و سازمان‌های مدنی، برای کنترل تمامی سازمان‌ها و نظارت بر آنها کافی نیست. اگر سیستم نظارت الکترونیکی فعال باشد، به صورت خودکار در پایان روز مشخص می‌شود که در فلان شعبه فلان تخلف رخ داده است و بازرسان برای بررسی می‌توانند به نشانی اعلام‌شده رجوع کنند و این گونه، مشکلات با سرعت بالایی حل می‌شود.

در بانکداری الکترونیکی باید با یک اتصال، اسامی افرادی که چک‌های برگشتی بسیاری دارند و یا طبق مقررات عمل نکرده‌اند، مشخص شود و قضات به‌راحتی به پیشینه افراد دسترسی داشته باشند. در این صورت، می‌توان در بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی، فرایند پیشگیری از جرم را به شکل شایسته‌ای سامان داد. همچنین کلیه فعالیتهای بانکی که باید بر مبنا و میزان مشخصی باشد با نظامهای الکترونیکی بسیار راحت قابل کنترل است. بر این اساس، طی مکاتبات و توافقاتِ انجام‌شده مقرر گردیده تا ارتباط دوسویه بین بانک مرکزی و دادگستری‌ها ایجاد شود.