يکي از عمده ترين طرح هاي توسعه قضايي در حوزه فناوري اطلاعات در ايران، طرح مديريت پرونده قضايي است که هدف آن خودکارسازي فرآيند دادرسي است به نحوي که از مرحله آغاز تشکيل يک پرونده تا پايان دادرسي، امور گوناگون به طور الکترونيک انجام مي شود.
در گزارشي در سايت Iranictnews (اخبار فناوري اطلاعات و ارتباطات) آمده است: مکانيزه کردن قوه قضاييه يکي از ۸ استراتژي مهمي بود که براي توسعه قضايي کشور پيشنهاد و به منظور محقق شدن اين امر، چندين طرح تعريف شد که دادگاه الکترونيک يکي از آن ها بود. مسئولان اين طرح فعاليت خود را از تابستان ۸۱ با هدف افزايش سرعت و بهبود دقت در رسيدگي به پرونده ها، کاهش هزينه ها، جلوگيري از ورود داده هاي تکراري و امکان دسترسي سريع و آسان به سوابق قضايي افراد در سراسر کشور آغاز کردند، زمستان سال ۸۲ پيش نمايش اوليه سيستم نرم افزاري آيين دادرسي مدني الکترونيکي آماده و راه اندازي شد و در مهرماه سال ۸۴ مجتمع قضايي عدالت به عنوان نخستين دادگاه مدني الکترونيکي فعاليت خود را به صورت کاملا مکانيزه آغاز کرد. به گفته مسئولان، ايجاد اين نرم افزار دستاوردهاي فراواني براي نظام قضايي، مردم و مسئولان کشور به همراه خواهد داشت که يکي از آن ها ايجاد بانک اطلاعات مرکزي براي پيشينه تمامي پرونده هاي قضايي کشور است.
معاون برنامه ريزي و توسعه دادگستري خراسان رضوي در گفت و گو با ما با برشمردن مشکلات رسيدگي به پرونده هاي قضايي در گذشته مي گويد: اگر چند سال پيش به دادگاه ها و دادسراها مراجعه مي کرديد، دفترهاي بسياري براي ثبت پرونده ها، نوبت دهي رسيدگي به پرونده ها، آمار و اطلاعات و... مشاهده مي کرديد، دفترهايي که وجود آن ها ضروري بود تا از اين طريق آمار و اطلاعات قضايي تمامي شعب استخراج شود و در اختيار قوه قضاييه قرار بگيرد.
«مجيد عبداللهي» در ادامه مي گويد: در حال حاضر اطلاعات تمام دادگاه ها و دادسراها که به صورت آن لاين به مرکز قوه قضاييه ارسال مي شود و مسئولان قوه قضاييه مي توانند هر پرونده اي را از طريق شبکه مشاهده کرده، وضعيت و مراحل رسيدگي به آن را با جزئيات کامل مورد بررسي قرار دهند. وي تصريح مي کند: سيستم هوشمند پرونده هاي قضايي در واقع يک شبکه داخلي است که تمام مجموعه اي را که کار قضايي مي کند به هم ارتباط مي دهد و اطلاعات در سريع ترين زمان در اختيار مديران قرار مي گيرد و آنان امکان ارزيابي و دريافت انواع گزارش هاي مورد نياز را دارند.
رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه درباره اين سيستم به ما مي گويد: سامانه مديريت پرونده قضايي (CMS) که به اختصار نام آن را «سمپ» نهاده ايم. نظام دسترسي به اطلاعات پرونده قضايي براي کادر اداري و قضايي در دادگاه وقوه قضاييه است.«حجت الاسلام والمسلمين حميد شهرياري» مي افزايد: امکانات اين سامانه شامل ارائه بانک اطلاعاتي درباره پرونده ها و اشخاص پرونده، امکان اطلاع رساني درباره وضعيت پرونده از طريق پست الکترونيکي و پيامک و ارائه دادخواست، شکواييه و لايحه از طريق اينترنت مي باشد.
وي خاطرنشان مي کند: اين سامانه به جلوگيري از طرح دعاوي تکراري در مراجع قضايي متعدد کمک مي کند و باعث تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير سازمان هاي تابعه مي شود، هم چنين از اين طريق امکان ارزش يابي و نظارت بر فعاليت قضات و دادگاه ها و مقايسه وضعيت رسيدگي به پرونده هاي مختلف در سراسر کشور وجود دارد.
پوشش الکترونيکي تا پايان سال
«شهرياري» رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با بيان اين که در حال حاضر ۹۰-۸۰ درصد دفترهاي قضايي الکترونيکي شده است اعلام مي کند: اميد است تا پايان سال جاري کليه نقاطي که قابليت دسترسي به بستر ارتباطات ملي را دارند به اين سامانه متصل شوند. وي اضافه مي کند: ۱۰ درصد باقي مانده کارها از مشکل ترين قسمت هاي کار است و در حال پي گيري و راه اندازي سيستم در بقيه نقاط که بالغ بر ۶۸۴ نقطه است ، مي باشيم.
«شهرياري» مي گويد: در حال حاضر ۷ هزار و ۵۴۳ شعبه فعال وجود دارد که ۶ هزار و ۹۲۲ شعبه آن مکانيزه بود و ۶۸۴ شعبه غير مکانيزه که با تلاش هايي که از نيمه دوم سال گذشته کرديم، اين تعداد به ۶۲۱ نقطه کاهش يافته است.
رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه تجهيز نشدن نقاط باقي مانده به سيستم مديريت پرونده قضايي را به دليل کمبود منابع و به دليل مشکلات مخابراتي و ارتباطي مي داند و تصريح مي کند: از بدو تاسيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات تيم هايي را براي رفع مشکلات موجود به استان ها فرستاده ايم. در حال حاضر استان سيستان و بلوچستان در اولويت کاري قرار دارد.
و با رفع مشکلات ارتباطي داخلي و گسترده آن استان و اعزام تيم هاي خبره از مرکز، در حال اتصال حدود ۶۵ درصد نقاطي مي باشيم که پيشتر به سامانه متصل نبوده اند و اميدواريم تا پايان سال بيشتر نقاط باقي مانده به سامانه سراسري متصل شوند.
ارتباط مردم با سيستم هاي الکترونيکي
آن چه تاکنون درباره آن سخن گفته شد، سيستم داخلي مديريت پرونده ها در مجموعه قوه قضاييه است که به عنوان يک شبکه داخلي، مديران و کارمندان اين دستگاه را به هم ارتباط مي دهد اما آيا شهروندان هم مي توانند براي رفع نيازهاي قضايي خود از اين سيستم يا سيستم هاي الکترونيکي ديگر قوه قضاييه استفاده کنند و تا چه حد اين سيستم ها توانايي پاسخ گويي نيازهاي مردم را دارند.
در اين رابطه گزارشگر ما با چند نفر از مراجعان به دادگستري خراسان رضوي صحبت کرد ولي متاسفانه هيچ يک از اين افراد حتي از وجود اين سيستم مطلع نبودند .
معاون برنامه ريزي و توسعه دادگستري خراسان رضوي در اين باره مي گويد: در درجه اول قوه قضاييه اين سيستم را براي جابه جايي اطلاعات و انجام امور اداري خود در نظر گرفته بود اما اين سيستم توان پاسخ گويي به مردم را نيز دارد و از طريق پايانه هاي اطلاعاتي که در برخي مجتمع هاي قضايي نصب شده است، افراد مي توانند وضعيت پرونده خود را پي گيري کنند.
«عبداللهي» مي افزايد: در زمان ثبت پرونده علاوه بر کد ۱۶ رقمي (شماره پرونده) به هر شخصي اعم از شاکي يا وکيل يک رمز شخصي داده مي شود و افراد به ويژه وکلا نياز به آن ندارند که براي اطلاع از وضعيت هر کدام از پرونده هايشان يک بار به دادگاه مراجعه کنند بلکه از طريق اين پايانه ها و رمز شخصي خود مي توانند آخرين وضعيت پرونده ها را مشاهده کنند.
وي اشاره مي کند: البته در اين روش نيز افراد مجبورند در محل شعبه حضور داشته باشند اما از طريق سيستم پايانه قوه قضاييه (دادگاه الکترونيک) که در گوشه سمت چپ سايت قوه قضاييه لينک شده است، فرد از طريق اينترنت مي تواند آخرين وضعيت پرونده خود را پي گيري کند.
«عبداللهي» استفاده از پيامک را روش ديگر اطلاع رساني از وضعيت پرونده ها مي داند و مي گويد: هر کدام از طرفين در صورت تمايل مي توانند شماره همراه خود را به شعبه رسيدگي به شکايت خود بدهند؛ در اين شرايط هر تغييري که در پرونده اين افراد صورت بگيرد به صورت خودکار از سيستم CMS به آن ها اطلاع رساني مي شود و هم چنين صدور حکم، تعيين وقت رسيدگي و... نيز به طور خودکار به افراد پيامک مي شود.
معاون برنامه ريزي و توسعه دادگستري خراسان رضوي در پاسخ به سوال ما مبني بر اين که آيا از طريق سيستم هاي CMS و پايانه الکترونيک امکان ارسال شکايت به دادگاه نيز وجود دارد مي گويد: در حال حاضر اين سيستم ها تنها مي توانند به افراد اطلاع دهي کنند.
وي ارائه درخواست و ثبت لوايح را مستلزم تغيير آيين نامه ها و وجود قوانين و مقررات مناسب اين کار مي داند و مي گويد: دادخواست بايد امضاي اصلي داشته باشد و بدون آن قاضي نمي تواند هويت فرد را تشخيص دهد.
«عبداللهي» خاطرنشان مي کند: به علت اين که هنوز مقررات اين کار تدوين نشده است در هيچ جاي کشور مورد استفاده قرار نمي گيرد ولي با توجه به آماده بودن بستر کار، اگر تغييراتي در قوانين و نحوه دادرسي قضات صورت بگيرد مردم مي توانند از اين روش براي ارائه شکايت خود بهره ببرند.
عدم استقبال مردم
به نظر مي رسد هنوز سيستم مديريت پرونده هاي قضايي، امکانات و توانايي لازم را براي خدمت رساني کامل به ارباب رجوع ندارد تا آن ها را از هرگونه حضور غيرضروري در حوزه هاي قضايي بي نياز کند و مردم همچنان بايد وقت زيادي را در دادگاه ها براي پي گيري کارهاي خود سپري کنند و البته بسياري از مردم و مراجعه کنندگان شناختي از اين سيستم ها ندارند و گويي چندان اعتمادي هم به آن ندارند و براي دريافت پاسخ هاي قضايي خود همچنان ترجيح مي دهند به صورت حضوري به حوزه هاي قضايي مراجعه کنند.
معاون برنامه ريزي و توسعه دادگستري خراسان رضوي در اين باره معتقد است: فرهنگ مردم، حضور فيزيکي در شعبات قضايي را مي پذيرند و چون اغلب مردم دوست دارند سوالات ديگري هم مطرح کنند و سيستم ماشيني نمي تواند پاسخ گوي همه نياز آن ها باشد ترجيح مي دهند شخصا در مراکز قضايي حضور يابند.
«عبداللهي» مي افزايد: بيشتر کساني که از سيستم اينترنتي پايانه قوه قضاييه و پايانه هاي اطلاع رساني مجتمع هاي قضايي استفاده مي کنند وکلا هستند که به روند دادرسي ها آگاهي کامل دارند فقط زمان رسيدگي را نمي دانند.
وي خاطرنشان مي کند: مردم از پيامک بيشتر استقبال مي کنند به خاطر اين که تلفن همراه يک وسيله همه گير است و اغلب افراد از آن استفاده مي کنند.
هزينه طرح
سايت Iranictnews (اخبار فناوري اطلاعات و ارتباطات) در بخشي از گزارش خود آورده است: از آن جا که اين پروژه از نخستين طرح هاي الکترونيکي در قوه قضاييه محسوب مي شود شايد بتوان آن را يکي از گران ترين پروژه هاي فناوري اطلاعات در کشور دانست. اين طور که برخي اسناد و مدارک منتشرشده نشان مي دهد، در آغاز ۵۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال از سوي طرح توسعه کاربري فناوري اطلاعات (تکفا) براي پروژه دادگاه الکترونيکي پيش بيني شد و سال ۸۶ کارشناسان حدود ۱۴۰ ميليارد ريال براي تامين تجهيزات اين طرح اختصاص دادند. طراحي نرم افزار اين پروژه در نخستين بهره برداري نزديک به ۱۰ ميليارد ريال هزينه داشته و پس از آن، بقيه بودجه هاي پيش بيني شده صرف تهيه شبکه هاي lan و vpn براي آن نهاد در کشور خواهد شد.
طرح عدالت الکترونيکي
البته مسئولان قوه قضاييه از تدوين طرح نوين ديگري در باب تکريم ارباب رجوع و ارائه خدمات الکترونيکي قضايي به مردم خبر مي دهند که در اين باره «شهرياري» رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه به ما مي گويد: در اين راستا کلان طرح عدالت الکترونيکي که بازآفريني قوه قضاييه الکترونيکي را هدف قرار داده است در حال تدوين مي باشد که از مهم ترين حوزه هاي راهبردي در اين طرح، جامعه قضايي الکترونيکي است که درصدد است نيازهاي قضايي مردم را از طريق کاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات تامين کند. وي مي گويد: طرح عدالت الکترونيکي در مرحله تدوين راهبردهاست و به زودي پروژه هاي مهم آن معرفي خواهد شد و يک طرح ملي و اولويت دار در حوزه فاواي (فناوري ارتباطات و اطلاعات) کشور است.
«شهرياري» در تشريح بخش هاي متعدد اين طرح مي گويد: راه اندازي طرح جامع آماري (CSS) و نظام جامع خدمات قضايي الکترونيکي از قسمت هاي مهم طرح عدالت الکترونيکي مي باشد.
وي اضافه مي کند: براي رفع نياز شهروندان، نظام اطلاع رساني، راه اندازي و تقويت مي شود. همچنين نظام تعاملات مردمي توسعه يافته، نظام هاي اداري و مالي الکترونيکي راه اندازي مي شود.
وي خاطرنشان مي کند: در اين بخش همچنين ارتباطات استاني تقويت مي شود تا از ظرفيت هاي فاوا در استان ها بيشتر استفاده شود و نيز طرح بايگاني الکترونيکي نيز به اجرا گذاشته مي شود.
به هر حال از آن جا که ۵۵ درصد مراجعات مردم به شعب دادگاه، با هدف اطلاع از وضعيت پرونده خود است وجود سيستم مديريت هوشمند پرونده هاي قضايي مي تواند جلوي بسياري از مراجعات غيرضروري افراد را بگيرد و با توجه به سيستم هاي الکترونيکي جديدي که در حال تدوين است اين اميدواري وجود دارد که ارتباط مردم با دستگاه قضايي به روزتر، ساده تر و سريع انجام شود و پرونده هاي قضايي ماه ها در انتظار رسيدگي نمانند و مردم هم با اطمينان به قوه قضاييه، براي انجام امور قضايي خود از سيستم هاي نوين و کم هزينه تر بهره ببرند.
مجموعه گسترده قوه قضاييه و شعبات دادگاه ها و دادسراها ازجمله مکان هايي است که مراجعه مردم به آن ها زياد است و اغلب مراجعه کنندگان مجبورند براي پي گيري وضعيت پرونده هايشان بارها و بارها به حوزه هاي قضايي مراجعه کنند؛ گستردگي فعاليت اين حوزه و تعدد مراجعه کنندگان آن نياز به سيستم هاي الکترونيکي پيشرفته و به روز را براي اين مجموعه بيشتر مي کند. وزير دادگستري به ايسنا مي گويد: براساس سياست هاي کلان قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در ۱۷ بند و سياست هاي کلي قضايي ۵ ساله که در ۱۶ بند از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، اقدامات عمده اي در قوه قضاييه بايد انجام شود که نخستين مورد آن استفاده ازفناوري هاي نوين براي کارآمدسازي و سهولت دسترسي مردم است تا مطالبات حقوقي و تظلم خواهي آن ها به نتيجه برسد.«سيد مرتضي بختياري» استفاده از فناوري هاي نوين را عاملي موثر در کاهش اطاله دادرسي و رسيدگي به پرونده ها مي داند.